الشركات متعددة الجنسية تدمر اقتصاديات الدول الكبرى والدول الصغيرة . فى الاقتصاديات التقليدية قبل نشوء الشركات متعددة الجنسية والشركات القابضة. الشركات عادة محلية تحقق ارباحها من خلال تقديم سلعة أو خدمة للجمهور المحلى عن طريق العمالة الوطنية وبذلك تحقق الازدهار فى المجتمع عن طريق انتاج وحدات انتاجية أو خدمية من خلال المجتمع وهذا هو النمو الاقتصادى بمعناه التقليدى.
أما الشركات المتعددة الجنسية والقابضة هذه الشركات تستغل العمالة الوطنية بأرخص المرتبات والمرتبات ذات الراتب العالى عادة ما يكون اجنبى بحجة أن الخبرة غير متوفرة فالوظائف التى توفرها للمصريين مثلا هى فتات الوظائف وبمرتبات بخسة ويتم محاسبة السوق المحلى بالأسعار الدولية والتى غالبا ماتكون بالعملة الدولية وبمعدل سعر السوق العالمى . فالمواد الخام يشتروها من السوق المحلى بأرخص الاسعار وعادة ماتكون الأراض بأسعار بخسة أو مجانا حسب صلتهم بالحكومة تعطى لهم اعفاء ضرائبى فمصر لا تكسب شىء الا هذه الوظائف الرخيصة ويتم توريد الأرباح بالدولار للخارج والدول تدفع ثمن العناية بالطرق وتوصيل البنية التحتية بالمجان .
ففى أميركا هذه الشركات تحقق أرباح هائلة ولايتم استثمار هذه الأموال فى نفس السوق المحلى الذى حققت فيه الأرباح بل يأخذوها خارج البلد كى يأخذوها لبلد جديدة كى يحتلوا مناطق جديدة . فهذه الشركات هى أكثر قوة من الدول نفسها . فهم يتنقلون بين الدول كألاخطبوط بدون محاسبة وبدون مراقبة فكما قلت هذه الشركات أكبر قوة فوق أى دولة أو أى قوة عظمى . واذا اتفقنا أن هذه الشركات أغلبها مملوكة بشركات صهيونية فالذراع الصهيونى يمتد الى ما تشاء.
لكن الصين كانت أكثر ذكاء فأغلب هذه الشركات تمت سرقة بعض أو أغلب منتجاتها أو خدماتها بالا ضافة الصين شريك فى كل هذه الشركات 51 % من الملكية وهناك اشتراطات محددة فى أنشطتها.
أما الوطنى (ساخرا) حسنى مبارك أعطى كل هذه الشركات الحق فى الحصول على الاراض مجانا وملكية كاملة وتوصيل الكهرباء والمياه مجانا فكل ما نأخذه من هذه الشركات هو عمالة بأرخص الاسعار وكل العمالة الدنيا كغسل أطباق والحراسة واذا كان هناك وظيفة مهمة فهى بالاسعار المحلية وهى غالبا ماتكون أقل كثير من الاسعارالدولية
أما الشركات المتعددة الجنسية والقابضة هذه الشركات تستغل العمالة الوطنية بأرخص المرتبات والمرتبات ذات الراتب العالى عادة ما يكون اجنبى بحجة أن الخبرة غير متوفرة فالوظائف التى توفرها للمصريين مثلا هى فتات الوظائف وبمرتبات بخسة ويتم محاسبة السوق المحلى بالأسعار الدولية والتى غالبا ماتكون بالعملة الدولية وبمعدل سعر السوق العالمى . فالمواد الخام يشتروها من السوق المحلى بأرخص الاسعار وعادة ماتكون الأراض بأسعار بخسة أو مجانا حسب صلتهم بالحكومة تعطى لهم اعفاء ضرائبى فمصر لا تكسب شىء الا هذه الوظائف الرخيصة ويتم توريد الأرباح بالدولار للخارج والدول تدفع ثمن العناية بالطرق وتوصيل البنية التحتية بالمجان .
ففى أميركا هذه الشركات تحقق أرباح هائلة ولايتم استثمار هذه الأموال فى نفس السوق المحلى الذى حققت فيه الأرباح بل يأخذوها خارج البلد كى يأخذوها لبلد جديدة كى يحتلوا مناطق جديدة . فهذه الشركات هى أكثر قوة من الدول نفسها . فهم يتنقلون بين الدول كألاخطبوط بدون محاسبة وبدون مراقبة فكما قلت هذه الشركات أكبر قوة فوق أى دولة أو أى قوة عظمى . واذا اتفقنا أن هذه الشركات أغلبها مملوكة بشركات صهيونية فالذراع الصهيونى يمتد الى ما تشاء.
لكن الصين كانت أكثر ذكاء فأغلب هذه الشركات تمت سرقة بعض أو أغلب منتجاتها أو خدماتها بالا ضافة الصين شريك فى كل هذه الشركات 51 % من الملكية وهناك اشتراطات محددة فى أنشطتها.
أما الوطنى (ساخرا) حسنى مبارك أعطى كل هذه الشركات الحق فى الحصول على الاراض مجانا وملكية كاملة وتوصيل الكهرباء والمياه مجانا فكل ما نأخذه من هذه الشركات هو عمالة بأرخص الاسعار وكل العمالة الدنيا كغسل أطباق والحراسة واذا كان هناك وظيفة مهمة فهى بالاسعار المحلية وهى غالبا ماتكون أقل كثير من الاسعارالدولية