فى الواقع ما أرى على الساحة السياسية أفكار غير مترابطة وغير منظمة ولكن الغالب عليها هو أن نظام مبارك كان فاشلا لقد فهمنا ذلك ولكن بالتحديد كيف فشل وهذا السؤال ينبغى على المحللين السياسين والاقتصاديين ان يحللوا ويتخذ من خلال هذا التحليل تحديد مسار المرحلةالقادمة والاستفادة من القرارات السياسية والاقتصادية التى فشلت فى تحقيق مطالب الامة ومعرفة السبب الرئيسى وكيف يمكن تفادى هذه الأخطاء فى المستقبل اولا نتحدث عن الشق السياسى فى السياسة وهو طريقة الوصول للهدف وهو تحديد الأهداف الوطنية وينبغى أن يكون هذا امام أعين السياسيين فى كل وقت وهذا لم يكن واضحا فى عهد مبارك فكانت اسرائيل تملى رغباتها ولا تلقى أى تعارض على الاطلاق وامريكا تفرض املاءتها على الحكومة المصرية بدون أى اعتراض او حتى اظهار عدم الرغبة فى الأعتراض وهنا كان سقوط مبارك سياسيا ودوليا وخسر ثقة شعبه لأنه لم يكن له خط سياسى معين . ثانيا النظام الحكومى كان متأكلا عاتيا متجمدا حتى قبل مبارك منذ عهد ثورة 23 يوليو لأن البريطانين تركوا نظامهم الذى كان مؤسس ليساعد الأحتلال على تقوية سيطرته على مصر وعندما رحل الاحتلال اصبحت الحكومة تعمل على تقوية الحكومة الجديدة فاصبحت أشد تعقيدا وأشد فسادا حتى يومنا هذا. ثالثا موضوع الأستثمارات الأجنبية فى مصر لم تدار فى مصلحة مصر فأصبحت الأستثمارات الأجنبية تلعب فى ملعب بدون حكم ولا مراقب وبالاضافة لمناخ الفساد فى مصر أصبحت مصر تباع بالمجان دعونى أذكر لكم تجربة الصين ماذا فعلت الصين مع الاستثمارات ألا جنبية هو شرط أنها تملك 51 فى المائة من مجموع رأس المال ولا يملكون الا رض بل يأجروها بعقود وشرط العمالة لابد ان تكون العمالة صينية وعلى أن يباع جزء من المنتج للمجتمع المحلى بأسعار محلية وعديد من الاشتراطات كى يحققوا العائد الاجتماعى والاقتصادى لمجتمعهم لكن ما حدث فى مصر كان بلد بدون رابط ملعب من غير قانون ولذلك كان هناك عديد من المخالفات الاقتصادية واللاأخلاقية وكل هذا ضد مصلحة المواطن المصرى الذى لم ينعم بأى من الثراء. نعود لتجربة مصر فمصر قد عرضت ألاف الدادين بالمجان مع تقديم الكهرباء والمياه بالمجان ثم لا توجد اشتراطات على محلية العمالة وكانوا يأتون بموظفيهم من الخارج وتركوا الحراسة والجراجات والسفرجية كل العمالة الدنيا الرخيصة للمصرين بمرتبات مخزية ثم بعد يأتى السياح فى الفنادق ليدفعوا بالأسعار الدولية وكل مواد الخام تشترى محليا بأسعار محلية فمصر لم تنول كما يقولون من الحب جانب الأستثمارات الأجنبية شىء جميل ولكن لابد لمصر أن تستفيد من ذلك ولذلك قرار بيع الارضى بالمجان وبدون اشتراطات فى المشاركة فى الأرباج شئ مجنون وغير وطنى بل يعتبر خيانة وطنية ضد الشعب ولذلك كانت الفجوة هائلة بين الأغنياء وبين حتى الطبقة المتوسطة والتى انقرضت من الأسباب التى أرى الصورة واضحة لدى من خلال حياتى فى اميركا الثلاثين عاما الماضية والتى شاهدت كيف تتعامل الدول من المستثمرين الأجانب من خلال قوانين استثمارية وقوانين عمالية تحمى العمال ومصالحهم لكن ما تم أن الدولة اصبحت بائدة من حكامها وحتى أصحاب رؤوس الأموال المصرية. فأجور العمال قليلة لحد أن يمكن تسميتها ( أجور عبيد)وهذا مخزى
الأجهزة الحكومية لابد من اصلاحها جذريا حتى تواءم تتطورات العصر .
رابعا الحكومة فى عهد مبارك كانت ثلاث حكومات حكومة مبارك وهو من العسكريين العجائز وحكومة سوزان بشلتها تستخدمها لأغراضها الشخصية كى تحقق أرباح ومكاسب وبالطبع كانت تتدخل بعض الشئ فى تعيين أصحابها ومعارفها كفاروق حسنى ووزيرة العمل والحكومة الثالثة كانت الجيل الجديد جيل علاء وجمال مبارك وهو جيل فاسد تماما وحولوا البلد للبيع فحولوا شركات القطاع العام المربحة الى شركات خاصة كى يتربحوا منهاوأختم مقالى هذا رأى اقتصادى لمصر فى أمريكا عندما يبطئ الاقتصاد يتم التحكم فى ذلك عن طريق سعر الفائدة وعن طريق ادخال قوانين لتحريك عجلة الاقتصاد وهو مثلا فى مصر ألاف العمارات الخالية بدون ايجار وغير مباعة فرض ضرائب على كل عقار شواء مؤجر أو غير مؤجر هذا سيحرك الاقتصاد . منع المضاربة على الأراضى وضع شروط ضريبية على الأراضى غير المستصلحة هذا سيحرك الأقتصاد ولابد أن تكون هناك أليات تنفيذ القوانين . موضع شراء ألاراضى من الدولة ثم بيعها لا يجوز بيعها أو تأجيرهاوهناك عديد من الأراء ومصر عندها عديد من خبراء الأقتصاد العالميين وعلى الحكومة أن تستخدم استطلاع رأى الجماهير فى القرارات المصيرية لمصلحة الوطن
No comments:
Post a Comment