المشكلة ليست فى حذب الاسثمارات ولكن المشكلة فى ادارة الاستثمارات ووضع القوانين التى تحمى المصالح المصرية وعلينا دراسة المنهج الصينى فى ادارة الاستثمارات الاجنبية والتى تتم حسب المشاركة 51% من المشاريع مع حماية حقوق العمال والموظفين فى الشركات الأجنبية ويكون الجانب المصرى يقظ وواعى لما يفعله الجانب الاستثمارى الأجنبى من سوء استعمال واستغلال القوانين المحلية والثغرات الادارية وبالطبع استخدام الرشاوى للتحايل على القانون وعلى حقوق مصر. اما قانون الاستثمار فى عهد مبارك كان قانون داعر وفاسد وظالم لمصالح مصر فكان يعطى الاراضى بالمجان ثم ينتظروا خمس سنوات ليبيعوا هذه الاراضى للمستثمرين بأسعار باهظة . ونحن نرى أن كل الدول عندها ضوابط ادارية لتحمى مصالح الدولة . فقمة الفساد فى عهد مبارك ان وزير البترول يبيع البترول مجانا لاسرائيل والسؤال هنا هل كانت اسرائيل تدفع من تحت الطاولة ؟
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment